پایگاه محتوای کاربردی » فروشگاه » چگونه میتوان از بروز اختلافات حقوقی پرهیز کرد
نویسنده: محمد معینی (مشاور حقوقی)
انتشار: ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره 373 مهر 1398
انتظار در صفهای شلوغ و دویدن در راهرو های بیپایان مراجع قضایی، ورود کلمات حقوقی به ادبیات روز مره، احضاریهها، رایها، اعتراضها، شهود، شکایتها، حکم جلب ها و در نهایت حسرت از سهل انگاری در زمان انعقاد قرارداد. اینها تنها بخشی از تجربیات آشنا در ذهن مراجعانی است که در زمان امضای قراردادها، هرگز در فکرشان خطور نمیکرد. باور این که احتمال رخداد همه اینها در هر قراردادی به شکل بالقوه وجود دارد، اندکی دشوار است. ولی واقعیت این است که در ایران از نظر آماری هر ساله بر حجم اینگونه پروندههای قضایی اضافه میشود. برای بررسی چنین پروندههایی و آمار و ارقام سالانه مربوط به آن، پای صحبتهای یکی از کارشناسان حقوقی نشستیم. حمیدرضا کاکاوند، وکیل پایه یک دادگستری که در عینحال کارشناس حقوقی بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری است در این گفت و گو به مسائلی چون لزوم استفاده از حضور حقوقدان در زمان امضای قرارداد، شفافیت در شروط قرارداد و نیاز به بروزرسانی برخی از قوانین کشور تاکید میکند.
۵,۰۰۰ تومان
نویسنده: محمد معینی (مشاور حقوقی)
انتشار: ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره 373 مهر 1398
انتظار در صفهای شلوغ و دویدن در راهرو های بیپایان مراجع قضایی، ورود کلمات حقوقی به ادبیات روز مره، احضاریهها، رایها، اعتراضها، شهود، شکایتها، حکم جلب ها و در نهایت حسرت از سهل انگاری در زمان انعقاد قرارداد. اینها تنها بخشی از تجربیات آشنا در ذهن مراجعانی است که در زمان امضای قراردادها، هرگز در فکرشان خطور نمیکرد. باور این که احتمال رخداد همه اینها در هر قراردادی به شکل بالقوه وجود دارد، اندکی دشوار است. ولی واقعیت این است که در ایران از نظر آماری هر ساله بر حجم اینگونه پروندههای قضایی اضافه میشود. برای بررسی چنین پروندههایی و آمار و ارقام سالانه مربوط به آن، پای صحبتهای یکی از کارشناسان حقوقی نشستیم. حمیدرضا کاکاوند، وکیل پایه یک دادگستری که در عینحال کارشناس حقوقی بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری است در این گفت و گو به مسائلی چون لزوم استفاده از حضور حقوقدان در زمان امضای قرارداد، شفافیت در شروط قرارداد و نیاز به بروزرسانی برخی از قوانین کشور تاکید میکند.
نویسنده: محمد معینی (مشاور حقوقی)
انتشار: ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره 373 مهر 1398
انتظار در صفهای شلوغ و دویدن در راهرو های بیپایان مراجع قضایی، ورود کلمات حقوقی به ادبیات روز مره، احضاریهها، رایها، اعتراضها، شهود، شکایتها، حکم جلب ها و در نهایت حسرت از سهل انگاری در زمان انعقاد قرارداد. اینها تنها بخشی از تجربیات آشنا در ذهن مراجعانی است که در زمان امضای قراردادها، هرگز در فکرشان خطور نمیکرد. باور این که احتمال رخداد همه اینها در هر قراردادی به شکل بالقوه وجود دارد، اندکی دشوار است. ولی واقعیت این است که در ایران از نظر آماری هر ساله بر حجم اینگونه پروندههای قضایی اضافه میشود. برای بررسی چنین پروندههایی و آمار و ارقام سالانه مربوط به آن، پای صحبتهای یکی از کارشناسان حقوقی نشستیم. حمیدرضا کاکاوند، وکیل پایه یک دادگستری که در عینحال کارشناس حقوقی بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری است در این گفت و گو به مسائلی چون لزوم استفاده از حضور حقوقدان در زمان امضای قرارداد، شفافیت در شروط قرارداد و نیاز به بروزرسانی برخی از قوانین کشور تاکید میکند.
تاریخ انتشار | |
---|---|
منبع | |
نوع فایل |
دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
لازم است محتوای ارسالی منطبق برعرف و شئونات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند، تمسخرو توهین باشد.
از ارسال لینکهای سایتهای دیگر و ارایهی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آیدی شبکههای اجتماعی پرهیز کنید.
در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائهی نظر دربارهی کالا ارائهی اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند خرید یک محصول توسط ایشان است.