قانونی که فعالان بازارکسب وکار را اول مجرم می‌داند

توضیحات

نویسنده: احمد فرجی حاجی آباد (نقدی بر قانون امور گمرکی)

انتشار: ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره ۳۷۲ مرداد ۱۳۹۸

یکی از حلقه‌های ناکارآمدی حمل‌ و نقل کشور، گمرک و قوانین مربوط به آن، به‌ویژه قاچاق کالا است. گمرک در همه کشورها به‌ عنوان مرزبان اقتصادی شناخته می‌شود و در بستر قوانین و مقررات خود ناظر بر چگونگی واردات و صادرات کالا و نیز ترانزیت است. حال اگر این قوانین نتواند به تسهیل مبادلات کالا کمک کند در آن صورت با کوچک‌ ترین ناهماهنگی یا طرح دستورالعمل‌های اجرایی بازدارنده می‌تواند نظام اقتصادی هر کشوری را تهدید کند زیرا ارزانی یا گرانی، کمبود یا فراوانی در کنار دو شاخص ارزش پول ملی و تورم زاییده رفتارهای این نهاد در دامنه اقتصاد کشورهاست. شاخص سوم و در عین‌حال مهم، درآمد ملی است. می‌دانیم که فعالیت‌های تعریف شده در انجام امور گمرگی برای دولت‌ها با ایجاد درآمدهای سرشار همراه است و پایداری این درآمدها در نگاه بلندمدت متصور است و نباید آن را قربانی درآمدهای زودهنگام کرد.

شاخص چهارم ترانزیت کالا است که گذشته از ایجاد درآمد و اشتغال، امنیت پایدار و دوستی بین کشورها را هم به همراه دارد. طرح و تدوین قوانین گمرکی باید منطبق با قوانین جهانی باشد و در مقوله ترانزیت کالا، ترانزیت‌ کننده یا متصدی حمل و نقل از اهمیت بالایی برخوردار است و ترانزیت‌ کننده را باید هم‌ سطح وارد کننده و صادر کننده دید. اما متاسفانه در کشور ما ترانزیت‌ کننده آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و جایگاه آن در نظام حمل‌ونقل کشور به درستی تعریف نشده است، به همین دلیل در بیشتر موارد مسئولیت‌ هایی از او خواسته می‌شود که اساسا بر عهده او نیست. دراینجا نگاهی اجمالی به پاره‌ای از مواد قانون امور گمرکی و تبصره‌های مربوط به آن به‌ویژه قانون مربوط به قاچاق کالا می‌اندازیم تا روشن شود این قانون تا چه حد بازدارنده فعالیت‌ های بازار کسب و کار است. باشد که نسبت به اصلاح آن همت گماشته شود.