توضیحات
نویسنده: الهام زرقانی
انتشار: ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره ۳۶۶ مهر ۱۳۹۷
امروزه، بسياري از کشورهاي پيشرفته و يا درحال‌توسعه مراودات و مبادلات بين‌المللي خود را با اتکا به ابزارها و سازوکارهاي حقوق بين‌الملل و تجارت بين‌المللي پيش مي‌برند و در صورت بروز اختلاف با پشتوانه قوي حقوقي در مجامع و دادگاه‌هاي بين‌المللي حضور مي‌يابند و از حقوق ملت‌هاي خود دفاع مي‌کنند. اين کشورها به مدد متخصصان و کارشناسان حقوقي خود که در نهادها و مؤسسات حقوقي عمومي يا خصوصي گردآمده‌اند در تنظيم قراردادها و موافقت‌نامه‌ها سعي مي‌کنند با پيش‌بيني‌هاي حقوقي، روزنه‌هاي بروز اختلاف را به حداقل برسانند و در صورت بروز آن، در مجامع بين‌المللي حضوري قوي داشته باشند. به زبان ساده، حقوق بين‌الملل عمومي و خصوصي مجموعه‌اي از اصول، قواعد، قوانين و مقرراتي را در بر مي‌گيرد که روابط حقوقي جوامع را شکل مي‌دهند؛ يعني دولت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هاي بين‌المللي که در حوزه‌هاي مختلف، حقوقي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره فعال هستند در چهارچوب اين حقوق حرکت مي‌کنند، به‌خصوص در شرايط فعلي با گسترش مراودات و مبادلات بين‌المللي و تداخل حضور کشورها و شرکت‌ها در بازارهاي کسب‌وکار که چالش‌هاي جديد حقوقي را شکل مي‌دهد، اهميت پرداختن به حقوق بين‌الملل و حقوق تجارت بين‌المللي را دوچندان کرده است.
در کشور ما اما، اهميت اين حقوق در سال‌هاي بعد از انقلاب از ديد مديريت کلان کشور مغفول مانده است. در طول اين سال‌ها، نوع مديريت و نگاه حاکميت به مراودات بين‌المللي، اهميت حضور مداوم ما را در مجامع حقوقي و دادگاه‌هاي بين‌المللي دوچندان کرده است، ولي اين حضور از پشتوانه قوي حقوقي برخوردار نيست و از ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي متخصصين در رشته‌هاي حقوقي در عرصه بين‌المللي استفاده بهينه نمي‌شود. ملاحظه مي‌کنيم که گاه اشخاصي غير از متخصصين حقوقي، تصدي جايگاه‌هاي حقوقي را عهده‌دار بوده و هستند. انعقاد قراردادهاي کلان نفتي، تجهيزات حمل‌ونقل، نيروگاه‌ها، صنايع خودروسازي و حل‌وفصل اختلافات ارضي و آبي نظير درياي خزر جملگي وجود و حضور مؤسسات و نهادهاي حقوقي قوي در داخل کشور را مي‌طلبد. هر چند اصلاح خشتي که از ابتدا کج نهاده شده سخت است اما شدني است. لذا وجود نهادها، مؤسسات و افراد متخصص در اين حوزه براي سامان دادن به کشمکش‌هاي حقوقي در دادگاه‌هاي بين‌المللي ضرورت اجتناب‌ناپذير دارد. ترديدي نيست که نظرات انديشمندان و متخصصان ما در اين رشته و حضور در مجامع حقوقي بين‌المللي و دفاع مؤثر آنان تأثير فراواني در اثبات حقوق ملت ايران خواهد داشت. ولي با توجه به تخصصي شدن امور حقوقي، امروزه بايد به‌‌جاي تکيه به اشخاص حقيقي، از اشخاص حقوقي خصوصي که مجموعه‌اي از متخصصين کارآمد در رشته‌هاي مختلف حقوقي را در اختيار دارند، بهره گرفته شود. پرونده‌هاي گشوده حقوقي در زمينه صادرات و واردات، حقوق بانکي بين‌المللي و مباحث اعتبارات اسنادي و ضمانت‌نامه‌هاي بانکي و به‌ويژه حمل‌ونقل‌هاي دريايي، مباحث BL ها و چارترها و … کم نيستند که محتاج مداخله و اظهارنظر متخصصان فن در قالب مؤسسات حقوقي باشد.
در اين ميان يکي از تشکيلات حقوقي موفق که مدت‌ها است در اين مسير گام برمي‌دارد، موسسه حقوقي توسعه آسيا(ADLA) است که سعي نموده تيم حقوقي جامع، باتجربه و متخصص را فراهم کند. اين موسسه هر از چندي با برگزاري همايش‌هاي تخصصي و کاربردي به مناسبت‌هاي مختلف روز سعي مي‌کند راهکارهاي حقوقي را در برخورد با مسائل حقوقي داخلي و بين‌المللي پيش رو بگذارد که آخرين آن همايش “بررسي ابعاد حقوقي و تجاري تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا” بود که در ۲۷ تيرماه ۹۷ در سالن همايش‌هاي سازمان توسعه تجارت ايران صورت گرفت. مدير اين موسسه برگزاري حداقل سالي يک همايش از اين دست به‌منظور ارائه راهکارهاي حقوقي و قانوني جهت مباحث موردنياز کشور نظير رفع تحريم‌ها و توسعه و تعميق دانش حقوقي دست‌اندرکاران و حقوق‌دانان کشور در برخورد با مسائل بين‌المللي را ضروري مي‌داند. در همين رابطه پاي صحبت‌هاي دکتر غلام نبي فيضي چکاب، مدير موسسه حقوقي توسعه آسيا و دبير همايش يادشده نشستيم تا با ديدگاه‌هاي حقوقي او در حوزه حمل‌ونقل بين‌المللي به‌ويژه حمل‌ونقل دريايي آشنا شويم.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.