در این گزارش نگاهی به وضعیت موجود وزارت راه و شهرسازی انداخته شده است. رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز که از سال ۱۳۹۲ تاکنون بازار مسکن را درگیر کرده از جمله بهانه‌های موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود.
۱۰,۰۰۰ تومان
در این گزارش نگاهی به وضعیت موجود وزارت راه و شهرسازی انداخته شده است. رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز که از سال ۱۳۹۲ تاکنون بازار مسکن را درگیر کرده از جمله بهانه‌های موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود.
طرح قانون انتزاع بخش ساختمانی و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین، روز سه‌شنبه پنجم مردادماه ۱۴۰۰ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. وزیر قبلی وزارتخانه معقتد بود افرادی که به تفکیک دامن می‌زنند خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد چراکه زیرساخت‌های حمل و نقل و عمران و شهرسازی با هم آمیخته شده‌اند. با این وجود کارشناسان حمل و نقل معتقدند این تفکیک ضرورت دارد چراکه در ساختار کنونی، بخش حمل و نقل بسیار مغفول مانده و امکان رشد و پویایی از آن ستانده شده است. ضمن این که معماری حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی، مسکن و شهرسازی از عهده یک وزارتخانه برنمی‌آید.
| تاریخ انتشار | |
|---|---|
| منبع | |
| نوع فایل |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
لازم است محتوای ارسالی منطبق برعرف و شئونات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند، تمسخرو توهین باشد.
از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.
در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه‌ی نظر درباره‌ی کالا ارائه‌ی اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند خرید یک محصول توسط ایشان است.