نویسنده: احمد فرجی حاجی آباد (نقدی بر قانون امور گمرکی)
انتشار: ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره 372 مرداد 1398
یکی از حلقه‌های ناکارآمدی حمل و نقل کشور، گمرک و قوانین مربوط به آن، به‌ویژه قاچاق کالا است. گمرک در همه کشورها به عنوان مرزبان اقتصادی شناخته می‌شود و در بستر قوانین و مقررات خود ناظر بر چگونگی واردات و صادرات کالا و نیز ترانزیت است. حال اگر این قوانین نتواند به تسهیل مبادلات کالا کمک کند در آن صورت با کوچک ترین ناهماهنگی یا طرح دستورالعمل‌های اجرایی بازدارنده می‌تواند نظام اقتصادی هر کشوری را تهدید کند زیرا ارزانی یا گرانی، کمبود یا فراوانی در کنار دو شاخص ارزش پول ملی و تورم زاییده رفتارهای این نهاد در دامنه اقتصاد کشورهاست. شاخص سوم و در عین‌حال مهم، درآمد ملی است. می‌دانیم که فعالیت‌های تعریف شده در انجام امور گمرگی برای دولت‌ها با ایجاد درآمدهای سرشار همراه است و پایداری این درآمدها در نگاه بلندمدت متصور است و نباید آن را قربانی درآمدهای زودهنگام کرد.
شاخص چهارم ترانزیت کالا است که گذشته از ایجاد درآمد و اشتغال، امنیت پایدار و دوستی بین کشورها را هم به همراه دارد. طرح و تدوین قوانین گمرکی باید منطبق با قوانین جهانی باشد و در مقوله ترانزیت کالا، ترانزیت کننده یا متصدی حمل و نقل از اهمیت بالایی برخوردار است و ترانزیت کننده را باید هم سطح وارد کننده و صادر کننده دید. اما متاسفانه در کشور ما ترانزیت کننده آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و جایگاه آن در نظام حمل‌ونقل کشور به درستی تعریف نشده است، به همین دلیل در بیشتر موارد مسئولیت هایی از او خواسته می‌شود که اساسا بر عهده او نیست. دراینجا نگاهی اجمالی به پاره‌ای از مواد قانون امور گمرکی و تبصره‌های مربوط به آن به‌ویژه قانون مربوط به قاچاق کالا می‌اندازیم تا روشن شود این قانون تا چه حد بازدارنده فعالیت های بازار کسب و کار است. باشد که نسبت به اصلاح آن همت گماشته شود.
۱۰,۰۰۰ تومان
نویسنده: احمد فرجی حاجی آباد (نقدی بر قانون امور گمرکی)
انتشار: ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره 372 مرداد 1398
یکی از حلقه‌های ناکارآمدی حمل و نقل کشور، گمرک و قوانین مربوط به آن، به‌ویژه قاچاق کالا است. گمرک در همه کشورها به عنوان مرزبان اقتصادی شناخته می‌شود و در بستر قوانین و مقررات خود ناظر بر چگونگی واردات و صادرات کالا و نیز ترانزیت است. حال اگر این قوانین نتواند به تسهیل مبادلات کالا کمک کند در آن صورت با کوچک ترین ناهماهنگی یا طرح دستورالعمل‌های اجرایی بازدارنده می‌تواند نظام اقتصادی هر کشوری را تهدید کند زیرا ارزانی یا گرانی، کمبود یا فراوانی در کنار دو شاخص ارزش پول ملی و تورم زاییده رفتارهای این نهاد در دامنه اقتصاد کشورهاست. شاخص سوم و در عین‌حال مهم، درآمد ملی است. می‌دانیم که فعالیت‌های تعریف شده در انجام امور گمرگی برای دولت‌ها با ایجاد درآمدهای سرشار همراه است و پایداری این درآمدها در نگاه بلندمدت متصور است و نباید آن را قربانی درآمدهای زودهنگام کرد.
شاخص چهارم ترانزیت کالا است که گذشته از ایجاد درآمد و اشتغال، امنیت پایدار و دوستی بین کشورها را هم به همراه دارد. طرح و تدوین قوانین گمرکی باید منطبق با قوانین جهانی باشد و در مقوله ترانزیت کالا، ترانزیت کننده یا متصدی حمل و نقل از اهمیت بالایی برخوردار است و ترانزیت کننده را باید هم سطح وارد کننده و صادر کننده دید. اما متاسفانه در کشور ما ترانزیت کننده آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و جایگاه آن در نظام حمل‌ونقل کشور به درستی تعریف نشده است، به همین دلیل در بیشتر موارد مسئولیت هایی از او خواسته می‌شود که اساسا بر عهده او نیست. دراینجا نگاهی اجمالی به پاره‌ای از مواد قانون امور گمرکی و تبصره‌های مربوط به آن به‌ویژه قانون مربوط به قاچاق کالا می‌اندازیم تا روشن شود این قانون تا چه حد بازدارنده فعالیت های بازار کسب و کار است. باشد که نسبت به اصلاح آن همت گماشته شود.
نویسنده: احمد فرجی حاجی آباد (نقدی بر قانون امور گمرکی)
انتشار: ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره 372 مرداد 1398
یکی از حلقه‌های ناکارآمدی حمل و نقل کشور، گمرک و قوانین مربوط به آن، به‌ویژه قاچاق کالا است. گمرک در همه کشورها به عنوان مرزبان اقتصادی شناخته می‌شود و در بستر قوانین و مقررات خود ناظر بر چگونگی واردات و صادرات کالا و نیز ترانزیت است. حال اگر این قوانین نتواند به تسهیل مبادلات کالا کمک کند در آن صورت با کوچک ترین ناهماهنگی یا طرح دستورالعمل‌های اجرایی بازدارنده می‌تواند نظام اقتصادی هر کشوری را تهدید کند زیرا ارزانی یا گرانی، کمبود یا فراوانی در کنار دو شاخص ارزش پول ملی و تورم زاییده رفتارهای این نهاد در دامنه اقتصاد کشورهاست. شاخص سوم و در عین‌حال مهم، درآمد ملی است. می‌دانیم که فعالیت‌های تعریف شده در انجام امور گمرگی برای دولت‌ها با ایجاد درآمدهای سرشار همراه است و پایداری این درآمدها در نگاه بلندمدت متصور است و نباید آن را قربانی درآمدهای زودهنگام کرد.
شاخص چهارم ترانزیت کالا است که گذشته از ایجاد درآمد و اشتغال، امنیت پایدار و دوستی بین کشورها را هم به همراه دارد. طرح و تدوین قوانین گمرکی باید منطبق با قوانین جهانی باشد و در مقوله ترانزیت کالا، ترانزیت کننده یا متصدی حمل و نقل از اهمیت بالایی برخوردار است و ترانزیت کننده را باید هم سطح وارد کننده و صادر کننده دید. اما متاسفانه در کشور ما ترانزیت کننده آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و جایگاه آن در نظام حمل‌ونقل کشور به درستی تعریف نشده است، به همین دلیل در بیشتر موارد مسئولیت هایی از او خواسته می‌شود که اساسا بر عهده او نیست. دراینجا نگاهی اجمالی به پاره‌ای از مواد قانون امور گمرکی و تبصره‌های مربوط به آن به‌ویژه قانون مربوط به قاچاق کالا می‌اندازیم تا روشن شود این قانون تا چه حد بازدارنده فعالیت های بازار کسب و کار است. باشد که نسبت به اصلاح آن همت گماشته شود.
| تاریخ انتشار | |
|---|---|
| نوع فایل | |
| منبع |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
لازم است محتوای ارسالی منطبق برعرف و شئونات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند، تمسخرو توهین باشد.
از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.
در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه‌ی نظر درباره‌ی کالا ارائه‌ی اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند خرید یک محصول توسط ایشان است.